به نقل از «خبرگزاری آریا»

لايحه تشکيل وزارت بازرگاني براي رفع ابهام به کميسيون اجتماعي ارجاع داده شد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۱۰۳۰

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وظایف وزارت بازرگانی باید به صورت دقیق مشخص شود، گفت: مجلس بر اساس اصل 130 قانون اساسی، حق ندارد تصمیم‌گیری درباره وظایف وزارت بازرگانی را بر عهده دولت و یا سازمان امور استخدامی بگذارد از این رو این لایحه طبق ماده 153 قانون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز(دوشنبه، 26 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، ماده واحده این لایحه را به دلیل وجود ابهاماتی بر اساس اصل 130 قانون اساسی و با استناد به ماده 153 قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد تا بعد از رفع ابهام به صحن بازگردد.
دکتر قالیباف درباره تذکری که چند تن از نمایندگان درباره خلاف قانون برنامه بودن این لایحه به دلیل مغایرت آن با کوچک سازی دولت داده بودند، گفت: این موضوع پاسخ داده شد که طبق تبصره های این ماده واحده قرار نیست توسعه تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به تذکر دیگری که به صورت مکرر بیان شد، درباره بازرگانی داخلی و خارجی عنوان کرد: این موضوع در پرانتز در حوزه بازرگانی ذکر شده است.
وی در ادامه با اشاره به ابهام جدی که در اصل ماده واحده، در برخی تبصره ها، به ویژه در تبصره 4 وجود دارد، اظهار داشت: در این خصوص به صورت مفصل با معاونت قوانین صحبت کردیم. بر اساس اصل 130 قانون اساسی باید وظایف دقیقا در قانون مشخص باشد و مجلس حق ندارد این موضوع را به دولت واگذار کند تا آنها تشخیص دهند که در لایحه فعلی احصا نشده است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه این ماده واحده را بر اساس ماده 153 به کمیسیون می دهیم تا ابهام آن برطرف شود و نباید مجدد موضوع به صورت کلی نوشته شود، ابراز داشت: یعنی در ماده واحده باید به صورت دقیق، وظایف وزارت بازرگانی مشخص شود. بر اساس اصل 130 قانون اساسی، مجلس به هیچ وجه نمی تواند تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارد یا سازمان امور استخدامی وظایف را بنویسد.
رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر در تبصره 4 آمده که وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذاری با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است یعنی اگر اینها تشخیص دهند می توانند تغییراتی اعمال کنند. دو سال قبل هم آقای کبیری این بحث را با من می کرد که گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت بازرگانی بیاورند که با بحث فعلی این اجازه به دولت داده می شود.
وی همچنین بیان داشت: از این رو با وجود ابهامات این ماده واحده، آن را به کمیسیون ارجاع می دهم و کمیسیون حداکثر یک هفته فرصت دارد و یکشنبه هفته آتی حتما اصلاحات انجام شده و بارگذاری شود چرا که در حال حاضر کلیات لایحه رأی آورده و وزارت مهمی که بیش از 40 درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد نمی تواند بلاتکلیف بماند و باید به سرعت کار انجام شود تا دولت آن را تفکیک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین اگر نمایندگان به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید نظراتی دارند حتما آن را لحاظ کنند تا لایحه منقح شده بیاید. در کنار آن نیز باید به سیاست های کلان در حوزه قانونگذاری توجه کرد چرا که باید برخی وظایف را در جای دیگر نسخ کنیم که این وظایف مجلس است و باید رعایت شود.
دکتر قالیباف: تشکیل وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی صورت می‌گیرد
به گزارش خانه ملت، روز گذشته نیز که این موضوع در دست بررسی نمایندگان بود حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری به استناد بند الف ماده 28 قانون برنامه گفت: بر این اساس باید دولت به سمت کاهش حجم، اندازه و ساختار خود برود تا جایی که آن را 15 درصد کاهش دهد از این رو معتقدیم ایجاد یک وزارتخانه قطعا به حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت اضافه می کند و باید به صورت دو سوم آن را رأی گیری کرد.
دکتر قالیباف در پاسخ به این تذکر با اشاره به صحبتی که با معاونت قوانین شد، عنوان کرد: در تبصره 4 ماده واحده پیش بینی شده که وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی انجام می شود ضمن اینکه طبق بند الف ماده 28 قانون برنامه، انحلال و انتزاع با مصوبه مجلس امکان پذیر است از این رو تشکیل این وزارتخانه بدون هرگونه توسعه خواهد بود و نیاز به دو سوم آرا ندارد.
نوروزی: تشکیل وزارت بازرگانی به امنیت غذایی و وزارت جهاد کشاورزی لطمه نزند
بنا به این گزارش، رحمت اله نوروزی نیز در تذکری با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور عنوان کرد: در دوره نهم، قانون انتزاع برنامه ریزی و سیاستگذاری را داشتیم. باید توجه کنیم که در این بین امنیت غذایی تأمین شده و طبق برنامه ششم توسعه به سمت اصلاح و صرفه جویی برویم.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت قانون انتزاعی که رئیس جمهور به آن تأکید دارد، گفت: باید توجه شود که در جریان تشکیل وزارت بازرگانی و بررسی لایحه برنامه هفتم، امنیت غذایی تقویت شده و با این اقدام لطمه به وزارت جهاد کشاورزی وارد نشود.
اسحاقی: استفاده مجدد از مدیران ناکارآمد در وزارت بازرگانی به معنای ادامه وضعیت نابسامان بازار است/ دکتر قالیباف: استفاده از ظرفیت ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی(به منظور برخورد با ناکارآمدی‌ها) با همراهی قوه قضائیه فعال می‌شود
همچنین در این نشست، سلمان اسحاقی با اشاره به ضرورت برخورد با کسانی که در وظایف محوله خود باعث وضعیت نابسامان امروز بازار شده اند، گفت: امروز با تشکیل وزارت بازرگانی نیز از همان افراد استفاده خواهد شد. در حالی که سازمان تعزیرات که ذیل وزارت دادگستری است باید پاسخگوی وضعیت بازار و کنترل آن باشد و در این راستا باید برای نحوه مدیریت هایی که باعث وضعیت امروز شده است، جرم انگاری شود در غیر این صورت با تشکیل وزارت بازرگانی نیز شاهد ادامه نابسامانی ها در اوضاع معیشتی خواهیم بود.
دکتر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در دیداری که اخیرا با رئیس قوه قضائیه و در جمع مدیران و کارکنان این قوه داشتیم، قرار شد ظرفیت استفاده از ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس برای نظارت بر این موارد فعال شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی قانون آیین نامه داخلی تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف ماده واحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۱۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس‌جمهور آمریکا لایحه فروش یا ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از نیویورک‌تایمز، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.

کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از این پلتفرم برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند.

این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که بایت‌دنس آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.

به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود.

انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.

تیک‌تاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد.

«شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.

گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.

انتهای پیام/